الباب الأول:أحــكــام عـامـة
الباب الثاني: اجتمـاعـات الـمـجـلس
- دورات المجلس
- الاستدعاءات
- جدول الأعمال
- الأسئلة الكتابية الموجهة من قبل أعضاء مجلس العمالة
الباب الثالث: تسييــر المجلس
- تنظيم حضور الأعضاء في الجلسات
- رفع الجلسات
- النصاب القانوني
- كتابة الجلسات
- تنظيم مناقشات المجلس
- كيفية التصويت على المقررات
- تعيين ممثلي الجماعة لدى هيئات أخرى وإنهاء مهامهم
- تنظيم حضور العموم بقاعة الجلسات
- نقل وتسجيل وتصوير جلسات المجلس
الباب الرابع: لـجـــان الـمـجـلــس
1/ اللجـان الـدائـمـة
- إحداث اللجان الدائمة
- اجتماعات وتسيير اللجان الدائمة
2/ اللجـان المـؤقـتـة
- إحداث اللجان المؤقتة
الباب الخامس: هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع
الباب السادس : الآليات التشاركية للحوار والتشاور
الباب السابع: كيفية إعداد وتقديم محاضر الجلسات
- إعداد وتقديم المحاضر
- نشر ملخص المقررات
الباب الثامن : أحـكـــام خـتــــامـيـة
- تنظيم استعمال القاعات التابعة للجماعة
- تعديل النظام الداخلي.
الـبـاب الأول: أحـكــــام عـامــــة
المادة الأولى:طبقا لمقتضيات المادة 33 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، درس مجلس عمالة اكادير اداوتنان هذا النظام الداخلي الذي أعده رئيس المجلس بتعاون مع المكتب وذلك خلال دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 20 أكتوبر 2015
المادة2: يحدد هذا النظام شروط وكيفيات تسيير أشغال المجلس وأجهزته المساعدة طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، كما يحدد العلاقة ما بين مختلف أجهزة المجلس.
المادة3:تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 33 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم ،يعتبر هذا النظام ملزما لكافة أعضاء المجلس وأجهزته وهيئاته.
المادة4:يسهر رئيس المجلس أو من ينوب عنه على حسن تطبيق مقتضيات هذا النظام وذلك بعد التصويت عليه من طرف المجلس.
الباب الثاني: اجـتـمـاعــات المجـلـس
1/ دورات المجلس
المادة5:إذا تعذر لأي سبب من الأسباب عقد دورة من الدورات العادية داخل الأجل المحدد لها قانونا، يعقد المجلس دورة استثنائية لدراسة النقط المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة العادية حسب أهميتها وطابعها ألاستعجالي، في حين يمكن إدراج باقي النقط في أقرب دورة يعقدها المجلس.
المادة6: يعقد المجلس اجتماعاته بمقر العمالة، ويمكن للرئيس عند الاقتضاء وبعد استشارة أعضاء المكتب، عقد اجتماعات المجلس في أي مكان أخر داخل تراب العمالة.
وإذا لم يستنفذ المجلس دراسة النقط المدرجة بجدول أعمال الجلسة ، تستأنف دراسة النقط المتبقية ضمن جدول الأعمال الجلسة الموالية. وإذا كان الأمر يتعلق بجلسة أخيرة للمجلس تستأنف الجلسة في اليوم الموالي .
المادة7:تكون الجلسات العامة للمجلس عمومية.و يجوز للمجلس، وذلك بطلب من الرئيس أو ثلث أعضاء المجلس أن يقرر عقد اجتماع غير مفتوح للعموم بدون مناقشة.
يتم التصويت على المقرر المتعلق بعقد جلسة غير مفتوحة للعموم بالاقتراع العلني وبالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها. وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
في حالة إقرار جلسة غير مفتوحة للعموم، يمكن للرئيس أن يأمر بإخلاء القاعة من العموم ومن ممثلي وسائل الإعلام وجميع الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالنقطة أو النقط موضوع المناقشة، قبل متابعة أشغال الجلسة.
المادة8:عندما ينتفي السبب الذي تطلب عقد جلسة غير مفتوحة للعموم، يمكن للمجلس وفق نفس الشكليات بالمادة 7 أعلاه استئناف الجلسة في صيغتها العمومية.
2/ الاستدعاءات
المادة9:توجه الاستدعاءات لحضور دورات المجلس كتابة من طرف رئيس المجلس إلى العنوان المصرح به من طرف العضو لدى مجلس العمالة
كما يمكن، بموجب هذا النظام الداخلي، توجيه الاستدعاءات بجميع الوسائل المتاحة التي يمكن بها إثبات هذا الإرسال بما في ذلك البريد الإلكتروني لعضو مجلس العمالة
. المادة10:توجه الاستدعاءات بصفة فردية إلى كافة أعضاء المجلس مصحوبة بجدول أعمال الجلسة أو الجلسات التي سيعقدها المجلس و بتقارير اللجان والوثائق ذات الصلة بالنقط المدرجة في جدول الأعمال.
ويحدد بالاستدعاء يوم وساعة ومكان الاجتماع.
3/ جدول الأعمال
المادة11:يعد رئيس المجلس جدول الأعمال يتعاون مع أعضاء المكتب، ويقوم بإرساله إلى أعضاء المجلس سبعة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة.
يعلق جدول أعمال الجلسات وتاريخها بمقر العمالة. ويمكن لرئيس المجلس إخبار العموم بجدول الأعمال وبتاريخ وتوقيت ومكان انعقاد الجلسات العمومية للمجلس، وذلك بواسطة وسائل الإخبار المتاحة.
4/ الأسئلة الكتابية الموجهة من قبل أعضاء مجلس العمالة
المادة 12: يمكن لأعضاء المجلس بصفة فردية توجيه أسئلة كتابية لرئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح العمالة التي ينتمون إليها.
يجب أن يتميز السؤال بوحدة الموضوع وأن لا يتضمن توجيه تهم إلى جهة معينة أو أن يهدف إلى خدمة أغراض تهم أحد أعضاء المجلس أو أقربائه.
تودع الأسئلة المذكورة موقعة من طرف العضو المعني لدى رئاسة المجلس وترتب حسب تاريخ التوصل بها وتسجيلها.
المادة 13: يجيب رئيس المجلس أو أحد نوابه حسب الترتيب في التعيين عن الأسئلة المبرمجة في الجلسة المخصصة لذلك.
تعطى الكلمة خلال الجلسة المخصصة للجواب عن الأسئلة الكتابية لصاحب السؤال أو لأحد الأعضاء المعنيين، في حالة تقديم السؤال بصفة جماعية لتقديم ملخص عن السؤال في مدة لا تتجاوز 03 دقائق.
يتولى الرئيس أو من ينوب عنه الإجابة عن السؤال الكتابي في مدة لا تتجاوز 05 دقائق.
يمكن لصاحب السؤال أو لأحد الأعضاء المعنيين التعقيب على الجواب في مدة لا تتجاوز02 دقائق.
يمكن للرئيس أو أحد أعضاء المكتب الرد على التعقيب في مدة لا تتجاوز 03 دقائق.
المادة14:يدرج السؤال الكتابي والجواب المقدم من قبل رئيس المجلس أو نائبه في محضر الجلسة، وينشر في الموقع الالكتروني للعمالة إن وجد. كما يعلق ملخص السؤال الكتابي وملخص الجواب بمقر العمالة لمدة ثمانية أيام بعد انتهاء دورة المجلس.
المادة 15: إذا تغيب العضو الذي تقدم بالسؤال الكتابي بصفة فردية أو عاقه عائق جاز أن ينوب عنه أحد أعضاء المجلس في عرض هذا السؤال شريطة التوفر على تفويض مكتوب من العضو المتغيب، وإذا لم يتمكن من ذلك يؤجل عرض السؤال إلى الدورة الموالية للمجلس.
المادة 16 : لا يجوز أن يعقب السؤال والجواب عنه والتعقيب أية مناقشة عامة أو تعليــق.
المادة17: يمكن لرئيس المجلس باتفاق مع أعضاء المكتب ضم مجموعة من الأسئلة الكتابية التي تجمع بينهما وحدة الموضوع وأن يقدم جوابا موحدا عنها .
المادة18: يجوز لرئيس المجلس رفض الإجابة عن الأسئلة الخارجة عن اختصاصات المجلس وصلاحيات رئيسه،ويبلغ ذلك إلى المعني بالأمر خلال انعقاد الدورة.
الباب الثالث: تسييـر المجلـــس
1/ تنظيم حضور الأعضاء في الجلسات
المادة19:تطبيقا للمادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالة، يعتبر حضور أعضاء مجلس العمالة دورات المجلس إجباريا.
تتحدد المدة الزمنية لكل جلسة في 08 ساعات و تبتدئ على الساعة 10 صباحا من يوم انعقادها وتختم عند استنفاد جدول أعمال الجلسة .
يوقع أعضاء المجلس بعد دخولهم لقاعة الاجتماع وليس لمقر العمالة، على ورقة الحضور قبل افتتاح أشغال الجلسة، ويمكن للأعضاء الذين التحقوا بقاعة الاجتماع بعد بدايته التوقيع على ورقة الحضور والمشاركة في المداولات.
المادة20: يخصص بقاعة الاجتماع مكان لجلوس رئيس المجلس ونوابه، ويجلس عامل العمالة أو الإقليم بجانب رئيس المجلس.
يمكن لمكتب المجلس أن يحدد مكان جلوس الأعضاء بناء على تقسيم داخلي لقاعة الاجتماع إذا كانت القاعة تسمح بهذا التقسيم.
2/ رفع الجلسات
المادة21:يتعين على الرئيس أن يرفع الجلسة مؤقتا عندما يطلب ذلك ثلث الأعضاء الحاضرين، وفي هذه الحالة يحدد الرئيس مدة هذا التوقف على ألا تقل عن10 دقيقة ولا تزيد عن 15 دقيقة.
3/ النصاب القانوني:
المادة 22: يتداول المجلس في اجتماع عام بكيفية صحيحة طبقا لقواعد النصاب القانوني المقرر في المادة 43 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات.
إذا كان عدم توفر النصاب القانوني خلال الجلسة الأولى سيؤثر على تاريخ انعقاد الجلسة أو الجلسات الموالية يمكن لرئيس المجلس بتعاون مع أعضاء المكتب تغيير تاريخ انعقاد الجلسة أو الجلسات الموالية وإخبار أعضاء المجلس بذلك .
4/ كتابة الجلسات
المادة 23:يساعد كاتب المجلس أو نائبه الرئيس، خاصة، في عملية احتساب النصاب القانوني عند افتتاح الجلسات، وتلاوة جدول الأعمال وكذا في تتبع عملية التصويت واحتساب نتيجة التصويت على المقررات المتخذة.
المادة 24:في حالة غياب كاتب المجلس ونائبه أو عاقهما عائق أو في حالة رفضهما القيام بمهامهما، يعين الرئيس أحد الأعضاء الحاضرين ليقوم بذلك.
5/تنظيم مناقشات المجلس
المادة 25:يقدم الرئيس عند بداية كل دورة عادية تقريرا إخباريا للمجلس حول الأعمال التي قام بها.
قبل بداية مناقشة أي نقطة من نقط جدول الأعمال، يدعو الرئيس عند الاقتضاء، رؤساء اللجان إلى تقديم ملخص عن التقارير المعدة بشأن النقط المعروضة على أنظار المجلس.
يعطي الرئيس الكلمة بعد ذلك إلى الأعضاء الراغبين في التدخل حسب طلبهم وترتيب تسجيلهم في لائحة التدخلات.
يجوز فتح لائحة إضافية، عند الاقتضاء، لمناقشة نفس النقطة.
لا يجوز لأي عضو أن يتناول الكلمة أكثر من مرتين في نفس الموضوع. غير أنه يمكن الاستماع لنواب الرئيس ورؤساء اللجان المعنيين بالمسألة موضوع المناقشة، كلما طلبوا ذلك.
المادة 26: يعرض الرئيس النقط المدرجة في جدول الأعمال للمناقشة، حسب ترتيبها. و يمكن تغيير هذا الترتيب باقتراح من الرئيس و بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين على ذلك.
المادة 27 :يمكن لرئيس المجلس أن يحدد في بداية الجلسة، المدة الزمنية المخصصة للمتدخلين. وفي هذه الحالة يتعين عليهم أن لا يتجاوزوا المدة المسموح بها.
إذا تبين أن تدخل العضو لا علاقة له بالموضوع الذي تجري حوله المناقشة، جاز للرئيس وحده تنبيهه إلى ذلك.
إذا عاد المتدخل للخروج عن الموضوع أمكن للرئيس تذكيره ثانية وإذا استمر في ذلك أمكن للرئيس منعه عن الكلام طيلة مدة الجلسة في نفس الموضوع المطروح للمناقشة.
المادة 28: لكل عضو الحق في التدخل وبالأولوية في نطاق نقطة نظام، على ألا يتجاوز ثلاث دقائق.
المادة 29: يجب أن تنصب نقطة نظام على سير المناقشة أو جدول الأعمال أو مسألة أولية أو ذات أسبقية أو التذكير بتطبيق القانون والنظام الداخلي للمجلس.
إذا تبين أن موضوع نقطة نظام لا علاقة له بهذه الأمور، فإن الرئيس يطلب من المتدخل التوقف عن الكلام، فإن لم يمتثل، يأمر الرئيس بإقفال مكبر الصوت، وفي حالة تماديه وجب تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 49 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات.
المادة 30: يذكر الرئيس العضو أو الأعضاء الذين يقاطعون أو يهاجمون زملاءهم أثناء تناولهم الكلمة بوجوب مراعاة الانضباط واحترام القانون.
المادة 31: إذا كان هناك إخلال بالسير العادي للجلسة من قبل عضو أو بعض الأعضاء جاز للرئيس رفع الجلسة مؤقتا.
يحدد الرئيس مدة رفع الجلسة، ويجب أن تستأنف بعد هذه المدة ولا يمكن أن تؤجل الى اليوم الموالي .
المادة 32: إن أعضاء المجلس مسؤولون شخصيا عن ما يصدر عنهم من أعمال أو تصرفات تقع تحت طائلة المتابعة القضائية أثناء جلسات الدورات العادية والاستثنائية واجتماعات اللجان.
ويشار في محضر الجلسة إلى هذه الأعمال أو التصرفات.
6/ كيفيـة التصــويـت على المقـررات
المادة33:تعتبر التصويت العلني قاعدة لاتخاذ جميع مقررات المجلس.
يعبر عن التصويت بالموافقة ب “نعم” وعن التصـويت بالرفـض ب “لا” وفي حالة الامتناع بلفظ “ممتنع” وذلك بطريقة رفع اليد.
لا يحتسب ضمن المصوتين الأعضاء الممتنعون عن التصويت.
المادة34: يعاين رئيس مجلس العمالة نتيجة التصويت بعد قيام الكاتب أو نائبه بعملية احتساب الأصوات المؤيدة والرافضة والممتنعة.
المادة 35:تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، ما عدا في الحالة التي ينص فيها القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات على أغلبية معينة.
في حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس، ويعد تعادل الأصوات في حالة امتناع الرئيس عن التصويت، رفضا للنقطة المعروضة على التصويت.
المادة36:لا يصح التراجع عن التصويت بعد إجرائه بكيفية صحيحة.
المادة37: لا يقبل أي طلب للتدخل أو أخذ الكلمة أثناء إجراء عملية التصويت، إلا إذا كانت المسألة تتعلق بنقطة نظام للتنبيه إلى خلل في هذه العملية.
7/ تعيين ممثلي الجماعة لدى هيئات أخرى وإنهاء مهامهم.
المادة38: يتم تعيين منتدبي العمالة لدى هيئات أخرى،عن طريق التصويت العلني وتحدد مهامهم في مقرر المجلس الذي تم بموجبه انتدابهم لتمثيل العمالة.
المادة39:يقدم المنتدبون تقارير لمجلس العمالة حول مهامهم الانتدابية و يتعين عليهم كل سنة، تقديم تقريرين على الأقل.
8/ تنظيم حضور العموم بقاعة الجلسات
المادة40:تكون الجلسات العامة للمجلس عمومية، مع مراعاة أحكام المادتين 7 و 8 من هذا النظام الداخلي..يحضر الجمهور أشغال هذه الجلسات في حدود المقاعد المتوفرة بقاعة الاجتماع والمخصصة للعموم.
المادة 41:يخصص بقاعة الاجتماع مكان خاص بالموظفين والضيوف و بممثلي وسائل الإعلام.
يتعين على الجمهور الالتزام بالهدوء ويمنع الكلام أو التدخل فيما يتداوله المجلس.
المادة42: لا يمكن لأي أحد من غير أعضاء المجلس وعامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه وممثلي مصالح العمالة ولوج المكان المخصص للمنتخبين دون إذن من رئيس المجلس.
9/ نقل و تسجيل وتصوير جلسات المجلس
المادة43:يمكن استعمال الوسائل السمعية البصرية لنقل وتسجيل وتصوير المداولات العلنية للمجلس وذلك بطلب من رئيس المجلس وبعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس.
ويمنع منعا كليا على العموم تصوير وتسجيل أشغال الجلسات بأية وسيلة من الوسائل.
الباب الرابع : لـجـان المـجـلـس
1/ اللجـــان الدائمة
- إحداث اللجان الدائمة
المادة44:يحدث المجلس 4 لجان دائمة وهي:
- 1- لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة: عدد أعضائها:6 أعضاء وتختص بدراسة جميع القضايا التي لها علاقة بالمالية والميزانية ولاسيما :
- الميزانية الرئيسية والميزانية الملحقة ،
- فتح الحسابات الخصوصية وكدا الاعتمادات الجديدة أو الرفع من مبالغ الاعتمادات أو تحويل الاعتمادات من داخل نفس الفصل.
- اقتراح سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق التي تقبض لفائدة العمالة
- إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة وتحديد سعرها
- الاقتراضات والضمانات الواجب منحها
- تدبير أملاك العمالة والمحافظة عليه وصيانتها
- 2- لجنة التنمية القروية والحضرية وإنعاش الاستثمارات والماء والطاقة. عدد أعضائها 6 أعضاء وتختص بدراسة المواضيع التي لها علاقة بالتنمية وإنعاش الاستثمارات والماء والطاقة ولاسيما:
- النقل المدرسي في المجال القروي
- برامج الطرق الإقليمية و المسالك القروية في إطار فك العزلة عن الوسط القروي
- وضع و تنفيذ برامج للحد من الفقر والهشاشة
- تأهيل العالم القروي في ميادين البنيات التحتية والتجهيزات
- برامج تنمية المناطق الجبلية والواحات
- برامج تزويد العالم القروي بالماء الشروب والكهرباء
- لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة.:عدد أعضائها 6 أعضاء وتختص بدراسة القضايا ذات الصلة بالمجال الاجتماعي ولاسيما:
- تشخيص الحاجيات في مجالات الصحة والسكن والتعليم والوقاية وحفظ الصحة
- جميع الأعمال اللازمة لإنعاش الرياضة والثقافة والعمل الاجتماعي
- وضع برامج التنمية الاجتماعية التي تهدف إلى إنعاش الاقتصاد الاجتماعي
4- اللجنة المكلفة بالبيئة وعدد أعضائها 5 وتختص بدراسة المواضيع المتعلقة بالبيئة ولاسيما:
– تخطيط البرامج و المشاريع و النشاطات البيئية التي تهدف إلى زيادة الوعي و الإدراك و الثقافة البيئية لدى الساكنة
- المساهمة في النشاطات المحلية و الإقليمية المتعلقة بقضايـا و شؤون البيئة ووسائل حمايتها من التلوث و الأخطار التي تهدد الطبيعية
– تقديم مبادرات و مقترحات لإجراءات نشر الوعي و الثقافة البيئية الضرورية للحفاظ على الطبيعة بعناصرها و ثرواتها من عوامل التلوث و الأخطار المحدقة بها
المادة 45 : يتعين على كل عضوة أو عضو بالمجلس أن ينتسب إلى إحدى اللجان الدائمة.
المادة 46: تودع طلبات الأعضاء المتعلقة بالترشح لعضوية إحدى اللجان الدائمة لدى رئاسة المجلس. ويقوم الرئيس بعرضها على المجلس في حينه للتصويت عليها.
في حالة ما إذا كان عدد المترشحين لعضوية اللجان يفوق العدد المنصوص عليه في القانون الداخلي يتم اللجوء إلى التصويت لانتخاب أعضاء اللجنة بالأغلبية النسبية.
المادة 47: لا يحق لأي عضو الانتماء لأكثر من لجنة دائمة واحدة. كما لا يحق لعضو واحد من أعضاء المجلس أن يتولى رئاسة أكثر من لجنة دائمة واحدة.
المادة 48: ينتخب المجلس من بين أعضاء كل لجنة رئيسا لكل لجنة دائمة ونائبا له.
وتنتهي مهام نائب رئيس اللجنة بمجرد انتهاء انتداب رئيس اللجنة.
المادة 49 :تخصص بناء على مداولة مجلس العمالة، ودون مناقشة رئاسة اللجنة الدائمة المكلفة بالبيئة لعضوة أو عضو من المعارضة.
ويقصد بعضو في المعارضة -أعضاء المجلس المنتمون للأحزاب السياسية الغير الممثلة بمكتب المجلس ما لم يعبرو على عكس دلك في مراسلة موجهة إلى السيد الرئيس-
وفي حالة عدم وجود عضوة أو عضو من المعارضة، يفتح الترشيح لباقي أعضاء المجلس لشغل هذا المنصب، باستثناء الرئيس.
المادة 50:لا يمكن تغيير تسمية اللجان الدائمة أو تقسيمها إلى عدة لجان. غير أنه يمكن تغيير تسمية هذه اللجان او تقسيمها اذا وجد مبرر لذلك كدمج لجنتين أو ظهور أمور أو قضايا تتطلب تشكيل لجنة أو لجن أخرى مع التقيد بالضوابط المنصوص عليها بالمادة 26 من القانون التنظيمي المذكور أعلاه .
- اجتماعات وتسيير اللجان الدائمة
المادة51:تجتمع اللجان بمقر العمالة بطلب من رئيسها، أو من رئيس المجلس أو ثلث أعضاء اللجنة.
يضع رئيس المجلس رهن إشارة اللجان قاعة للاجتماعات وفق الجدول الزمني الخاص باستعمال قاعات العمالة. هذا الجدول يعده رئيس المجلس بتشاور مع أعضاء المكتب والمدير أو المدير العام للمصالح.
يوجه الاستدعاء من قبل رئيس المجلس إلى أعضاء اللجنة 48 ساعة على الأقل قبل موعد الاجتماع. ويشار في الاستدعاء إلى النقط المحددة في جدول الأعمال وفي حالة الاستعجال، يمكن تقليص هذا الأجل إلى 24 ساعة.
يعلق موعد ومكان انعقاد اجتماعات اللجان وجدول أعمالها بمقر العمالة، 24 ساعة على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع.
لا يمكن لأية لجنة أن تجتمع خلال انعقاد جلسات المجلس.
المادة52: تعتبر اجتماعات اللجان صحيحة بحضور أكثر من نصف أعضائها، وإذا تعذر توفر هذا النصاب، وجب تأجيل الاجتماع إلى اليوم الموالي من أيام العمل، وفي هذه الحالة، يعتبر الاجتماع صحيحا كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
لكل عضو بمجلس العمالة الحق في حضور جلسات اللجان وإن لم يكن عضوا بها، وله أن يبدي آراءه بصفة استشارية بعد استئذان رئيس اللجنة ودون أن يكون له الحق في التصويت.
يمكن تأجيل اجتماع اللجنة إذا طلب ذلك أكثر من نصف أعضائها، ويحدد رئيس اللجنة تاريخ الاجتماع الموالي.
المادة53: تمارس اللجان أعمالها في إطار جلسات غير عمومية.
المادة54:تدرس اللجان وتبدي رأيها في القضايا المعروضة عليها، من الأطراف المعنية، في حدود اختصاصاتها وفي نطاق المسائل المدرجة في جدول أعمالها.
يمكن للجنة أن تقدم توصيات و تبدي رأيها في القضايا المعروضة عليها.كما يجوز لها أن تقدم ملتمسات لمجلس العمالة .
المادة 55:تتخذ اللجان قراراتها وتصادق على التقارير المنبثقة عن أعمالها بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها ويتم التصويت بالاقتراع العلني، وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح جانب رئيس اللجنة.
المادة 56:يحرر تقرير لجلسات اللجان في نهاية كل اجتماع من قبل رئيس اللجنة أو نائبه ويوقع الرئيس أو نائبه على التقرير بعد قراءته علنيا على أعضائها، ويوضع التقرير المذكور رهن إشارتهم.
المادة57 :تودع تقارير اللجان لدى رئاسة المجلس قبل10 يوما من تاريخ انعقاد كل دورة.
يسهر رئيس المجلس على إرفاق تقارير اللجان بجدول الأعمال الموجه للأعضاء لحضور الدورة.
المادة58:يعمل رئيس المجلس العمالة على تمكين اللجان الدائمة من جميع الوسائل المادية الممكنة حتى تقوم بالدور المنوط بها أحسن قيام، وذلك على قدم المساواة بين جميع اللجان.
2/ اللجـان المـؤقـتــة
- إحداث اللجــان المـؤقـتــة
المادة 59:يمكن للمجلس العمالة أن يحدث لجانا موضوعاتية مؤقتة لمدة محددة وغرض معين، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، باقتراح من رئيس المجلس، أو بطلب موقع من طرف ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل.
يحدد المجلس عدد أعضاء هذه اللجان ويعينهم.
المادة60:تحدد المهام الموكولة للجان المؤقتة بدقة، ولا يجوز أن يعهد لهذه اللجان بأي اختصاص مخول للجان الدائمة.
تجتمع اللجان المؤقتة وفق الكيفيات المتعلقة باللجان الدائمة.
المادة61:تنتهي صلاحية اللجان المؤقتة بمجرد استيفاء دراسة المسائل التي أحدثت من أجلها وإيداع تقاريرها.
الباب الخامس: هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع
المادة62:يحدث مجلس العمالة بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني هيئة استشارية تدعى هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.
المادة 63:تتكون هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية وفعاليات من المجتمع المدني يقترحهم رئيس المجلس العمالة .
المادة 64:يحدد عدد أعضاء الهيئة باعتبار أهمية النسيج الجمعوي والفاعلين المحليين وبالتشاور معهم.
المادة 65:يأخذ بعين الاعتبار في تشكيل الهيئة المعايير التالية:
- مقاربة النوع الاجتماعي حيث يتم تخصيص نسبة 20 بالمائة للنساء من مجموع أعضاء الهيئة لضمان المساواة؛
- تحديد نسبة لكل فئة من الفئات المستهدفة ( أشخاص ذوو احتياجات خاصة، أطفال،مسنون…)؛
- المكانة والسمعة داخل المجتمع المحلي؛
- التجربة في ميدان التنمية البشرية؛
- -الخبرة في مجال النوع الاجتماعي؛
- التنوع المهني؛
- الارتباط بالعمالة ؛
المادة 66: تجتمع هيئة المساواة وتكافؤ الفرص بمقر العمالة بدعوة كتابية من رئيسها أو بناء على طلب كتابي من ثلثي أعضائها، وتعقد الهيئة اجتماعين على الأقل في السنة.
المادة67: يتولى رئيس الهيئة أو من ينوب عنه تحديد تواريخ اجتماعات الهيئة وجدول أعمالها باتفاق مع أعضائها.
المادة68:يوجه الاستدعاء إلى كل أعضاء الهيئة ثلاثة أيام على الأقل قبل موعد الاجتماع، ويشار في الاستدعاء إلى جدول الأعمال.
المادة69:تعتبر اجتماعات الهيئة صحيحة بحضور نصف أعضائها إذا تعذر توفر هذا النصاب، وجب تأجيل الاجتماع إلى اليوم الموالي، وفي هذه الحالة، يعتبر الاجتماع صحيحا كيفما كان عدد الحاضرين.
المادة70 :تجتمع الهيئة في جلسات غير عمومية.
المادة71: يجوز لرئيس الهيئة أن يأذن لبعض الأشخاص ذوي الاختصاص لحضور أشغالها إذا كان من شأن ذلك أن يفيد الهيئة في اتخاذ القرار المناسب بخصوص الموضوع المعروض عليها.
المادة72: يمكن للهيئة تكوين مجموعات عمل تهتم بقضايا معينة في مجال اختصاصاتها.
المادة73: تتخذ الهيئة قراراتها وتصادق على التقارير المنبثقة عنها بأغلبية للأصوات المعبر عنها. ويتم التصويت بالاقتراع العلني .
وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب المنتمي إليه رئيس الهيئة،وتدون نتائج التصويت في محضر الاجتماع.
المادة74: يعين الرئيس مقرر للهيئة ونائبا له، يتولى تحرير محاضر اجتماعات الهيئة.
المادة75:يوفر رئيس مجلس العمالة للهيئة وسائل العمل الضرورية من قاعة للاجتماعات ومكاتب ولوازمها وأطر وكتابة خاصة في حدود الإمكانيات الموجودة.
المادة76:يحرر محضر لجلسات الهيئة عقب كل اجتماع، ويوقعه رئيس الهيئة بعد قراءته علنيا على أعضاء الهيئة. ويوضع المحضر المذكور رهن إشارتهم.
المادة77:إن نشاط الهيئة عمل تحضيري داخلي لا يجوز نشره ولا إبلاغه إلى العموم.
المادة78:تدرس الهيئة القضايا المعروضة عليها في حدود اختصاصاتها وفي نطاق المسائل المدرجة في جدول أعمالها. يمكن للهيئة أن تقدم لمجلس العمالة توصيات وملتمسات.
المادة79: تبدي الهيئة رأيها، بطلب من المجلس أو رئيسه في القضايا و المشاريع المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي، وتقوم بتجميع المعطيات التي لها صلة بهذه الميادين من أجل دراستها وإعداد توصيات بشأن إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في برامج تنمية العمالة.
المادة 80:تودع التقارير والتوصيات والملتمسات من طرف رئيس الهيئة أو نائبه لدى رئيس المجلس الذي يسهر على تبليغها إلى أعضاء المجلس .
المادة 81:يقوم رئيس مجلس العمالة بصفة دورية بإخبار أعضاء الهيئة بمآل توصياتها وملتمساتها واقتراحاتها.
الباب السادس: الآليات التشاركية للحوار والتشاور
المادة 82: تطبيقا لأحكام المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والاقاليم، يحدث مجلس العمالة آليات تشاركية للحوار والتشاور لتمكين المواطنات والمواطنين والجمعيات من المساهمة في إعداد برنامج التنمية وتتبعه.
المادة 83:يمكن لرئيس مجلس العمالة بتعاون مع أعضاء المكتب، عقد لقاءات عمومية(مرتين في السنة مع المواطنات والمواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وجمعيات المجتمع المدني لدراسة مواضيع عامة تدخل في اختصاصات العمالة والاطلاع على آرائهم بشأنها وكذا لإخبار المواطنات والمواطنين والمعنيين بالبرامج التنموية المنجزة أو الموجودة في طور الإنجاز.
ينظم هذا اللقاء بمبادرة من الرئيس .
يمكن لرئيس المجلس العمالة أن يستدعي رؤساء اللجان المعنية أو نوابهم لحضور هذه الجلسات،
المادة 84:يحدد رئيس المجلس مكان وتاريخ وساعة انعقاد هذه اللقاءات، ويوجه الدعوة إلى الأطراف المعنية وتعليق موعد هذا اللقاء بمقر العمالة 3 أيام على الأقل قبل انعقاده.يخبر الرئيس عامل العمالة أو الإقليم بمكان انعقاد هذا اللقاء وموضوعه.
المادة 85:يمكن لأعضاء المجلس حضور هذه اللقاءات ، ويعين رئيس المجلس أحد الأعضاء أو أحد موظفي العمالة لإعداد تقرير حول أشغال هذا اللقاء والتوصيات الصادرة عنه.
المادة 86:يمكن لرئيس المجلس عرض تقارير اللقاءات والجلسات المشار إليها في المواد أعلاه، على مكتب المجلس قصد إدراجها في جدول أعمال الدورة الموالية لمجلس العمالة للتداول بشأنها.
المادة 87: لا يمكن أن تكتسي اللقاءات والجلسات المشار إليها في المواد أعلاه طابعا سياسيا أو انتخابيا، أو تكون بطلب من حزب أو جمعية تابعة لحزب أو نقابة. ويتحمل أعضاء مجلس العمالة المسؤولية حول أفعالهم المرتكبة أثناء الاجتماعات المذكـــورة.كما أن هذه اللقاءات مجرد أعمال تحضيرية لا يمكن الطعن في محاضرها.
الباب السابع: كيفية إعداد وتقديم محاضر الجلسات
1/ إعداد وتقديم المحاضر
المادة88:يقوم كاتب المجلس أو نائبه، بإعداد محضر لكل جلسة يتضمن بأمانة ودقة مجموع أشغال المجلس من عرض ومناقشة والمقرر الذي اتخذه المجلس. ويساعدهما في ذلك أحد موظفي العمالة عند الاقتضاء.
المادة89:يمكن لأعضاء المجلس أن يطلعوا على محضر المداولات فور إعداده، ويمكنهم عند الاقتضاء،توجيه طلب مكتوب لرئيس المجلس قصد إجراء تعديلات أو تصحيح ما ورد فيه من حذف أو زيادة أو أخطاء.وفي حالة الخلاف يمكن الرجوع الى التسجيلات الصوتية.
يستعين رئيس المجلس بجميع الوسائل للتأكد من صحة التعديلات المقترحة، ويكون رفضها معللا ويبلغ إلى المعنيين بالأمر.
المادة90: يسلم رئيس المجلس نسخة من المحاضر لكل عضو بالمجلس داخل أجل 15 يوما الموالية لاختتام الدورة وذلك إما بصفة مباشرة مع الإشهاد بالتوصل أو عن طريق البريد الإلكتروني.
2/ نشر ملخص المقررات
المادة91: يعلق ملخص المقررات في ظرف ثمانية أيام بمقر العمالة،ويمكن بالإضافة إلى ذلك نشر هذه المقررات بجميع الوسائل الممكنة بما في ذلك الطريقة الالكترونية بقصد اطلاع العموم عليها.
الباب الـثـامــن: أحـكــــام خـتـامـيـــة
1/ تنظيم استعمال القاعات التابعة العمالة
المادة92: يضع رئيس المجلس قائمة تتضمن القاعة أو القاعات والتجهيزات التي تتوفر عليها العمالة والتي يمكن وضعها رهن إشارة لجان المجلس وهيئاته.
المادة93:يضع رئيس المجلس جدولا زمنيا يعلق بمقر العمالة، يبين فيه تاريخ شغل القاعة أو القاعات والهيئة أو الهيئات التي ستشغلها والمدة الزمنية المخصصة لها.
2/ تعديل النظام الداخلي
المادة 94:يمكن تعديل مقتضيات هذا النظام بناء على طلب من الرئيس أو بطلب موقع من ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم بالمجلس.
المادة 95:في حالة ظهور في الممارسة أن بعض مقتضياته مخالفة للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، يقوم رئيس المجلس بإعداد مشروع تعديل هذا النظام ويعرضه على المجلس في أقرب دورة له من أجل التداول بشأنه والمصادقة عليه حتى يكون مطابقا للقوانين الجاري بها العمل
المادة 96:يعرض مشروع التعديل على المجلس لدراسته والتصويت عليه طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم .