انطلاقا من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم خصوصا المواد 80، 81، 82، 83، 84. وبناءا على المرسوم رقم 2.16.300 الصادر في 23 رمضان 1437 ( 29 يونيو 2016) بتحديد مسطرة إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده خصوصا المادة 15 منه. وبعد استكمال برنامج تنمية عمالتنا للسنة الأولى من دخوله حيز التنفيذ بتاريخ 17 أكتوبر 2017 وهو تاريخ المصادقة عليه من طرف السيد والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان. تجدر الإشارة إلى أنه طبقا للمادة 4 من المرسوم السالف الذكر، فقد اتخذ رئيس مجلس عمالة أكادير إداوتنان قرار إعداد برنامج تنمية العمالة بتاريخ 26 غشت 2016 بعد الاجتماع التشاوري الموسع الذي عقد بتاريخ 25 غشت 2016. كما تجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج تم إعداده بتشارك مع كل المصالح اللاممركزة للدولة على مستوى العمالة ومع الجماعات التي ستقام فوق ترابها مشاريع هذا البرنامج.
وقد اعتمدت نسبة إنجاز المشاريع كمؤشر لتقييم مدى تقدم تحقيق أهداف برنامج تنمية العمالة. ومن خلال الاطلاع على مصفوفة المشاريع يتضح أن تلك المتعلقة بالنقل المدرسي ومحاربة الهدر المدرسي عرفت نسبة إنجازها تقدما ملحوظا مقارنة بنسبة الإنجاز الفعلية خلال السنة الأولى لدخول برنامج تنمية العمالة حيز التنفيذ حيث بلغت هذه النسبة 13٪ في حين كان المتوقع إنجازه هو 7٪. ويعزى هذا التقدم إلى الإنخراط الكبير للمديرية الإقليمية للتربية الوطنية وحرصها على تنزيل هذا البرنامج خصوصا في محوره المتعلق بالنقل المدرسي ومحاربة الهدر المدرسي.
كما أن المحور المتعلق بالطرق والمسالك وفك العزلة عرف تقدما مهما في نسبة إنجاز مشاريعه وعملياته حيث بلغت هذه النسبة 77٪ مقابل 31٪ من المتوقع إنجازه في السنة الأولى. ويرجع هذا إلى العمل الكبير الذي تقوم به الآليات الميكانيكية من أجل تنزيل برنامج عمل هذه الأخيرة في إطار اتفاقية شراكة مع كل الجماعات المتواجدة في المجال القروي لتراب العمالة.
أما فيما يخص محور تثمين الموروث المحلي وتأهيل السياحة والبيئة فإن نسبة الإنجاز للمشاريع والعمليات المبرمجة قد بلغت 4٪ وهي نفش النسبة المتوقعة للإنجاز برسم السنة الأولى. إلا أن هذا المحور يضم 11 مشروعا في إطار الاتفاقية المتعلقة بالسياحة القروية والتي سبق وأن صادق عليها مجلس العمالة خلال دورته المنعقدة بتاريخ …………. إلا أن تفعيل هذه الاتفاقية لم يتم لحد الأن مما قد يكون عائقا أمام تنفيد مشاريع هذا المحور.
وبخصوص محور : الحكامة و تطوير القدرات فقد بلغت نسبة إنجاز مشاريعه وعملياته 23٪ في حين أن النسبة المتوقعة للإنجاز كانت مقدرة في 5٪ فقط ويرجع هذا بالخصوص إلى التقدم الحاصل في اقتناء البقعة الأرضية التي ستخصص لبناء مقر العمالة كما سيتم الشروع في الدراسات المعمارية المتعلقة ببناء مقر العمالة بعد أن تمت عملية فتح الأظرفة المتعلقة بالصفقة.
أما محور تطوير الخدمات الصحية فإن نسبة الإنجاز بالنسبة لمشاريعه وعملياته لم تبلغ المستوى المطلوب حيث بلغت 4٪ عوض 8٪ . ويرجع هذا بالأساس إلى ضعف التنسيق مع مصالح المديرية الإقليمية للصحة. غير أن الاتفاقية التي سيتم عرضها على أنظار مجلس العمالة خلال دورته المقبلة والتي تتعلق بتطوير الخدمات الصحية على صعيد جهة سوس ماسة ستمكن من تجاوز هذا العائق.
وبالنسبة لمحور التزود بالماء الصالح للشرب فقد بلغت نسبة إنجاز مجموع مشاريعه 14٪ في حين أن النسبة التي كانت متوقعة هي 16٪ نظرا لتعثر الصفقة المتعلقة بمشروع تجهيز أربعة أبار بألواح الطاقة الشمسية من أجل ضخ المياه.
أما فيما يخص وضع وتنفيذ برنامج محاربة الفقر والهشاشة فإن التبويب الجديد للميزانية والذي سيدخل حيز التطبيق بداية سنة 2019 سيمكن من تنفيذ هذا المشروع حيث أن هذا التبويب أخد بعين الاعتبار هذا الاختصاص الذاتي وقد تمت برمجة أزيد من مليون درهم برسم ميزانية 2019 لهذا الغرض.
وعموما فإن نسبة الإنجاز لبرنامج تنمية العمالة بلغت حوالي 10٪ في حسن أن النسبة المتوقعة للإنجاز برسم السنة الأولى هي 5٪. إلا أن هذه النسبة يجب أن تبلغ 54٪ بنهاية سنة 2019، الأمر الذي يطرح تحديات كبيرة خصوصا في ضل وجود بعض المعيقات التي قد تجعل من هذا المطلب أمرا صعب التحقيق. ويمكن تلخيص أهم هذه المعيقات فيما يلي :
1. ضعف الموارد المالية لذى مجلس العمالة خصوصا وأن توقاعات الموارد، من أجل إنجاز برنامج العمل، بنيت في جزء منها على تقليص المصاريف المتعلقة بالموظفين من خلال صدور القرار المشترك بين السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والذي كان منتظرا خلال سنة 2018 وهو الأمر الذي لم يحدث .غير أن مجلس العمالة تمكن بنهاية 2018 من توفير اعتمادات بلغت 24.328.100,99 من مجموع التزاماته المادية المقدرة ب 39.044.688,00 خلال سنتي 2017 و2018 هذا إدا استثنينا مساهمة مجلس العمالة في برنامج السياحة القروية والذي التزمت وزارة الداخلية من خلال المديرية العامة للجماعات المحلية بتحمله وهو ما يمثل نسبة 62٪. يبقى التحدي هو توفير حوالي 70 مليون درهم كمساهمة لمجلس عمالة أكادير إداوتنان خلال الأربع سنوات القادمة.
2. ضعف الموارد البشرية بإدارة مجلس العمالة سواء من ناحية العدد أو من ناحية الكفاءات اللازمة لتنفيذ وتتبع وتقييم برنامج تنمية العمالة وعدم توفر مجلس العمالة على مقر خاص به.
3. ضعف مساهمة الشركاء في بعض المشاريع أو انعدامها في بعض الحالات سواء من طرف القطاعات الحكومية المعنية أو من طرف باقي الجماعات الترابية بالإضافة إلى ضعف الالتقائية وضعف القرار على المستوى المحلي لدى عدة مصالح لاممركزة للدولة.
هذا إضافة إلى عدم صدور المرسوم المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده في الوقت المحدد الأمر الذي أدى تسجيل بعض التأخر في إنجاز برنامج تنمية العمالة.
وتجدر الإشارة إلى أنه تمت برمجة بعض المشاريع التي تكتسي طابعا استعجاليا إما بطلب من السيد الوالي أو بمبادرة من أعضاء المجلس وذلك خارج برنامج العمل إلا أن عدده يبقى محدودا كما أن تكلفتها المادية تبقى غير ذات أثر على تنفيذ برنامج العمل. وتجدون رفقته مصفوفة المشاريع مع نسبة إنجازها وذلك حسب كل محور وحسب كل برنامج وحسب كل مشروع.
تقييم تنفيد برنامج تنمية العمالة
reddit writing a paper on human service standards Reddit.com Grademiners Review reddit.com custom essay and dissertation writing service it nasty
how to write essay in english for upsc https://www.paperhelp.nyc/ how we write address in english
how to write discussion essay ielts https://paperhelp.nyc/ how to write a cover letter law firm